پشت پرده اتصال اینترنت؛ روزنهای در سرزمین «شوراها» | آیا پزشکیان اقتدار را به دولت باز میگرداند؟
رویداد۲۴ | فربد صالح- «مقرر شده فرآیند انحلال ۴ شورای انفورماتیک، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاعرسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات آغاز شود و این موضوع در اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی تصویب خواهد شد و ما دیگر مشکلی به نام موازیکاری مشخص و آشکار نخواهیم داشت.»
این جمله بخشی از گفتوگوی رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، پس از انحلال شوراهای یادشده در سال ۱۳۹۴ است؛ زمانی که او در صف منتقدانی قرار داشت که از موازیکاری در اداره امور کشور گلایه میکردند. حالا، یازده سال بعد، نام رسول جلیلی دوباره در صدر اخبار قرار گرفته است؛ اینبار بهعنوان یکی از چهار شاکی مصوبه «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی»؛ ستادی که روز گذشته رأی به رفع انسداد اینترنت بینالملل داد.
اما اتصال مجدد اینترنت بدون چالش نبود.
ماجرا از راهاندازی یک ستاد آغاز شد
پس از قطع اینترنت بینالملل با حکم شورای عالی امنیت ملی و در پی تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، انتقادات از این وضعیت در افکار عمومی چنان بالا گرفت که دولت مسعود پزشکیان، پس از حدود هشتاد روز، تلاش کرد با ایجاد ساختاری تازه تحت عنوان «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، بهجای رجوع به شورای عالی فضای مجازی، مسیر مستقلی برای بازگشایی اینترنت ایجاد کند و قفل کسبوکارها و زندگی آنلاین مردم را بشکند.
تشکیل ناگهانی این ستاد فقط یک تصمیم فنی برای بازگرداندن اینترنت نبود؛ بلکه به میدان تازهای از جنگ قدرت در ساختار حکمرانی ایران تبدیل شد. موافقان میگویند دولت بالاخره راهی برای عبور از بنبست شورای عالی فضای مجازی پیدا کرده و مخالفان معتقدند یک نهاد «مندرآوردی» در حال دور زدن ساختار رسمی تصمیمگیری است.
تفاوت ستاد جدید با شورای عالی فضای مجازی چیست؟
شورای عالی فضای مجازی که اسفندماه ۱۳۹۰ به فرمان رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد، مأموریت داشت با ایجاد «مرکز ملی فضای مجازی»، بر فضای مجازی داخلی و خارجی اشراف کامل داشته باشد و درباره نحوه مواجهه با تهدیدها و آسیبهای اینترنت تصمیمگیری کند. اما ترکیب شورا بهگونهای شکل گرفت که عملاً امکان تصمیمگیری مغایر با نگاه نهادهای امنیتی و نظامی در آن بسیار محدود بود.
بخش مهمی از اعضای حقیقی شورا طی سالهای گذشته از مدافعان محدودسازی اینترنت بینالملل، فیلترینگ شبکههای اجتماعی و توسعه اینترنت ملی بودهاند؛ چهرههایی مانند رضا تقیپور، رسول جلیلی، محمدحسن انتظاری و کامیار ثقفی که بارها از ضرورت کنترل شدید اینترنت و محدودسازی دسترسی آزاد به پلتفرمهای خارجی دفاع کردهاند. همان چهار نفری که حالا نیز علیه مصوبه ستاد جدید به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند، دقیقاً از همین طیف هستند.
در مقابل، در «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» اساساً اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی حذف شدهاند؛ به این معنا که مهمترین بلوک مخالف اینترنت بینالملل از فرآیند تصمیمگیری کنار گذاشته شده است.
تفاوت مهم دیگر، حذف برخی اعضای حقوقی اثرگذار شورای عالی فضای مجازی است. برای مثال، رئیس سازمان صداوسیما ــ پیمان جبلی ــ که در شورای عالی فضای مجازی عضو رسمی است، در ترکیب ستاد حضور ندارد. با این حال گفته میشود او با اصرار در جلسه مربوط به بازگشایی اینترنت حاضر شده و بارها با این تصمیم مخالفت کرده، اما محمدرضا عارف به او گفته است: «شما اصلاً حق رأی در اینجا ندارید.»
همچنین در شورای عالی فضای مجازی، چهرههایی مانند رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل فراجا، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و برخی فرماندهان ارشد نظامی حضور دارند، اما در ستاد جدید، ترکیب کوچکتر و متمرکزتر شده و دولت تلاش کرده وزن وزارتخانههای اجرایی و تیم نزدیک به ریاستجمهوری را بیشتر کند.
در مقابل، ستاد جدید چند عضو کلیدی دارد که در شورای عالی فضای مجازی چنین نقش پررنگی نداشتند؛ از جمله معاون اول رئیسجمهور که ریاست ستاد را برعهده گرفته و وزیر ارتباطات که بهعنوان دبیر و نایبرئیس ستاد، نقش محوری پیدا کرده است.
به همین دلیل، مخالفان دولت معتقدند این ستاد عملاً برای «دور زدن» شورای عالی فضای مجازی طراحی شده و دولت با حذف مخالفان اینترنت، در حال ساختن مسیر موازی برای تصمیمگیری است.
چرا دولت به فکر ایجاد این ستاد افتاد؟
گفته میشود وزارت ارتباطات پیش از تشکیل این ستاد پیشنهاد داده بود که به دلیل شرایط ویژه کشور، شهادت برخی اعضای کارگروه قبلی و دشواری دسترسی سریع به ساختارهای سنتی تصمیمگیری، یک نهاد چابکتر و نزدیکتر به ریاستجمهوری ایجاد شود؛ نهادی که بتواند عملاً به مرجع بالادستی شورای عالی فضای مجازی تبدیل شود.
از سوی دیگر، بسیاری از منتقدان دولت معتقد بودند شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی عملاً دست دولت را برای هرگونه گشایش در وضعیت اینترنت بستهاند و دولت حتی در این حوزه نیز اختیار عملی چندانی ندارد.
بحث موازیکاری شوراها و نهادهای متعدد تصمیمگیر نیز در سالهای گذشته بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود. از جمله حسین انتظامی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اردیبهشت امسال گفته بود: «سالهاست شوراهای متعددی در سطوح مختلف تشکیل شده که باعث موازیکاری و فراموشی اولویتها شده است.»
بر همین اساس، پزشکیان طی حکمی محمدرضا عارف را به ریاست «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» منصوب کرد و مأموریتهایی چون «ایجاد انسجام نهادی»، «همراستاسازی سیاستها»، «طراحی سازوکار هماهنگی و تصمیمگیری یکپارچه»، «بازآرایی ساختارهای تصمیمسازی از جمله مرکز ملی فضای مجازی» و «استقرار نظام نظارت راهبردی» را برعهده این ستاد گذاشت.
عباس پازوکی، مسئول اطلاعرسانی ستاد، نیز درباره سازوکار آن توضیح داده است: «رئیسجمهور در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی، کارگروه اینترنت را در شعام تشکیل داده بود که اقدام به قطع اینترنت کرد. این کارگروه جدید فضای مجازی مصوبه شعام نبوده، اما ابلاغیه رئیس شعام بوده که همان رئیسجمهور است.»
به گفته او، با شهادت سه تن از اعضای کارگروه پیشین، پزشکیان تصمیم گرفته ساختار تازهای را برای مدیریت این حوزه فعال کند.
دعوا فقط بر سر اینترنت نیست
تشکیل این ستاد بلافاصله با واکنش شدید حامیان فیلترینگ روبهرو شد. خبرگزاری فارس در یادداشتی با عنوان «آیا ستاد جدید، شورای عالی فضای مجازی را دور میزند؟» به موضوع واکنش نشان داد.
همزمان، چهرههای سیاسی و رسانهای جریان اصولگرا نیز تلاش کردند این اقدام را مغایر با اختیارات ریاستجمهوری معرفی کنند. عزتالله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی، ۲۴ اردیبهشتماه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حکم رئیسجمهور به آقای عارف برای ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور نوعی موازیکاری و تداخل در وظایف شورای عالی فضای مجازی است. معتقدم این ستاد همان مشکلات شورا را خواهد داشت.»
این در حالی است که از زمان آتشبس به این سو، مسئله اینترنت به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات کشور تبدیل شده و فشار افکار عمومی بیش از همه متوجه دولت بوده است؛ دولتی که در عمل با شورایی مواجه بود که بخش مهمی از اعضایش نهتنها انگیزهای برای رفع محدودیتها نداشتند، بلکه آشکارا بر ادامه انسداد اینترنت تأکید میکردند.
نکته قابل توجه این است که حتی چهرههایی مانند ضرغامی که طی سالهای اخیر تلاش داشتند تصویری متفاوت و معتدلتر از خود ارائه دهند، در این پرونده نیز در کنار چهرههایی مانند محمدامین آقامیری و رضا تقیپور قرار گرفتند.
حکم دیوان هم مانع نشد
با وجود فشار رسانههای اصولگرا، دولت بر موضع خود برای بازگشایی اینترنت ایستاد و حتی حکم دیوان عدالت اداری نیز نتوانست این تصمیم را متوقف کند.
سرانجام روز سهشنبه، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اعلام تصویب بازگشایی اینترنت در «ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی»، از آغاز فرآیند بازگرداندن شبکه به وضعیت پیش از دیماه ۱۴۰۴ خبر داد.
هرچند این نیز پایان ماجرا نبود. ظهر همان روز خبرگزاریها اعلام کردند مصوبه ستاد با حکم دیوان عدالت اداری و در پی شکایت چهار عضو شورای عالی فضای مجازی معلق شده است.
در اطلاعیه دیوان آمده بود: «مطابق ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که شکایاتی با خواسته ابطال مقررات اجرایی مطرح شود، هیأت تخصصی دیوان میتواند در صورت احراز ضرورت و فوریت، پیش از رسیدگی ماهوی به شکایت، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقرره مورد اعتراض صادر کند.»
سایت انتخاب نیز بلافاصله نام شاکیان را منتشر کرد و نوشت: «این چهار نفر که گرایش سیاسی آنها کاملاً مشخص است و تحت راهبری یک مقام ابقا شده دولت رئیسی دست به شکایت زدهاند، عبارتند از کامیار ثقفی، رضا تقیپور، رسول جلیلی و محمدحسن انتظاری.»
رسول جلیلی، چهره نزدیک به سعید جلیلی و از طراحان این شکایت، پیشتر در دیماه ۱۴۰۳ در واکنش به اقدامات دولت برای دسترسی آزاد به برخی پلتفرمها نوشته بود: «زهری نوش جانمان شد.»
با این حال، به نظر میرسد وزارت ارتباطات با استناد به اولویت حکم رئیسجمهور نسبت به دستور دیوان، مصوبه ستاد را اجرایی کرده و تا زمان تنظیم این گزارش، اینترنت ثابت کشور ــ نه اینترنت همراه ــ به وضعیت پیش از دیماه بازگشته است.
نکته مهم اینجاست که تمام این جنجالها صرفاً بر سر بازگشت به همان وضعیت محدود پیشین است، نه اینترنت آزاد و بدون فیلتر؛ مسئلهای که نشان میدهد دعوای اصلی دیگر فقط بر سر اینترنت نیست، بلکه بر سر این است که چه نهادی حق تصمیمگیری نهایی را دارد.
